دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود مقالات پایان نامه های ارشد

پایان نامه انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه

 

 

رومانو و اف جرمستاد، بیان می کنند مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی ابزارها و روشهایی به کار می رود که اطلاعات به دست آمده ازمدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی را تجزیه وتحلیل کرده و به کمک تحلیل های این بخش مشتریان شناسایی، دسته بندی شده و امکان تمرکز سازمان به روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود (Romano, N.C, and Fjermestad ,J.,2010). همچنین گرینبرگ بیان می دارد مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی در بر گیرنده انواع روش های خلاقانه درباره مشتری مداری و بهبود رویه های بازاریابی و افزایش میزان فروش است. در عین حال این نوع آمارها به مدیران شرکت اجازه کمک می کند ، نقاط ضعف خود را شناسایی کنند. مثلاً بررسی کنند که نرخ خروج بعضی از مشتریان از فهرست مشترکین (در طول چند ماه) آیا عادی بوده است یا نه. حتی می توان از روی میزان رشد تعداد مشتریان تازه ، به حقایق مهمی درباره میزان بهره وری کسب و کار دست یافت (Greenberg,2004). 

 

 

لذا اجزای مهم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی مورد مطالعه در این تحقیق در چهار بخش: شناسایی مشتری، تفکیک مشتری(دسته بندی)، تمرکز بر مشتری(واکنش به مشتری و شخصی سازی) و ارزیابی و بهبود ecrm عملیاتی قرار می گیرد.

 

 

در ادامه به سوابق و مطالعاتی که اشاره به اجزای اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی دارند خواهیم پرداخت.

 

 

شناسایی مشتری: Coldwell، مدیریت ارتباط با مشتری را به عنوان ترکیبی از فرآیندهای کسب و کار و تکنولوژی می داند که به دنبال شناسایی مشتریان سازمان است تا دریابد آنها چه کسانی هستند، چه کار می کنند و چه چیزی را دوست دارند؟ (Lorian&Obeng,2005)

 

 

خدمت بیمه از دیگر خدمات و محصولات دارای تمایز خاصی است و آن در نحوه فروش بیمه است. خدمت بیمه از طریق تماس شخصی گسترده با مشتری به فروش می رسد و این مسئله اهمیت برقراری ارتباط مناسب را در این حوزه نشان می دهد. شرکتهایی می توانند بصورت صحیح و مناسب خدمات قابل قبولی را ارائه دهند که پروفایل و اطلاعات مشتریان خود را داشته باشند (2009 Reddy, وهمکارانش). 

 

 

در خصوص شرکت های بیمه باید به این سؤال پاسخ داد که مشتریان اصلی چه کسانی هستند؟ بیمه گذاران، بیمه شدگان، نمایندگی ها، یا کارگزاری ها، کدام یک مشتری اصلی شرکتهای بیمه هستند؟ شرکت های بیمه ای که می خواهند استراتژی crm را اجرا کنند باید ابتدا به این سؤال پاسخ گویند؛ زیرا پاسخ به این سؤال تأثیر بسزایی در طراحی و اجرای استراتژی های شرکت داردشرکتها به طورمعمول بیمه گذاران را به عنوان مشتری اصلی سازمان می شناسند، لیکن این نوع شناسایی باعث به وجودآمدن سردرگمی در برخی بخش های بیمه می شود؛ زیرا خریدار بیمه (بیمه گذار) با فرد بیمه شده لزوماً یکی نیستند و همچنین اغلب شرکتهای بیمه علاوه بر تعامل با بیمه گذاران، با کانالهای توزیع (نمایندگی و کارگزاری) که به مشتریان خدمات ارائه می دهند، نیز تعامل دارندبنابراین یک شرکت بیمه ای مشتری محور باید درک صحیحی از هرکدام از بخش های مشتری داشته باشد و خدماتی را که برآورده کننده نیازهای هر بخش است را فراهم کند (2003.(Peoplesoft,

 

 

بازاریابان باید بتوانند تصمیم بگیرند که با کدام مشتری لازم است رابطه برقرار شود و قراردادهای اختصاصی و سفارشی برای وی فراهم شود. این تصمیم که با تمرکز بر مشتریان سودآور و همزمان کاهش کمک های مالی به سایر مشتریان همراه است باعث افزایش سود شرکت می گردد.

 

 

تفکیک مشتری: تفکیک و یا بخش بندی مشتریان عبارت است از تقسیم تمامی مشتریان به داخل گروه های همگن بر اساس خصوصیات و تمایلات مشتریان که این بخش بندی می تواند بر اساس فاکتور های جغرافیایی، جمعیت شناختی، میزان کاربرد، روان شناسی، منفعت و میزان وفاداری صورت گیرد؛

 

 

بخش بندی جغرافیایی: این بخش بندی براساس محل و موقعیت مشتری بر اساس واحد هایی مانند کشور، منطقه ، ناحیه، شهر، فرهنگ، و یا نوع آب و هوا تقسیم بندی کرد. از طریق تقسیم بندی جغرافیایی سازمانها می توانند استراتژی بازاریابی متناسب با هر ناحیه جغرافیایی که شامل محصول ، خدمت، روش فروش و نوع تبلیغات مناسب با آن محیط است را بکار گیرند و موجبات محلی شدن سازمان را فرآهم آورند (Nair,2010).

 

 

بخش بندی جمعیت شناختی: در این نوع از تقسیم بندی مشتریان بر اساس فاکتور هایی مانند سن، جنسیت، اندازه خانواده، سطح درآمد، شغل، میزان تحصیلات، موقعیت اجتماعی، نژاد و دین و مذهب از یکدیگر متمایز می شوند. برای شرکت هدف چنین تقسیم بندی این است که به اطلاعات بیشتری در خصوص بازارهای بالقوه موجود دست یابد و بتواند به بهترین نحو نیازهای مشتریان موجود در هر دسته را تامین نمایند (Naik,2010).

 

 

بخش بندی بر اساس میزان استفاده و کاربرد: در اینجا مشتریان به دسته هایی بر اساس نوع مشتری از نظر مصرف محصول تقسیم می شوند. به طور کلی مشتریان به 4 نوع مصرف کنندگان همیشگی و پایدر، مصرف کنندگان متوسط، مصرف کنندگان اتفاقی و نهایتاً افرادی که هیچ گاه محصول و یا خدمت مورد نظر را هیچ گاه مصرف نمی کنند تقسیم می شوند. برای بسیاری از محصولات ، این نوع بخش بندی فاکتور مهم و تعیین کننده ای است (Payne,2006).

 

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 12
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در شنبه 24 شهريور 1397ساعت 4:03 توسط رسول |


پایان نامه ارشد مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن

 

مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن

«اسلام دینی است پیش رو و پیش برنده، قرآن کریم برای اینکه مسلمانان را متوجه کند که همواره باید در پرتو اسلام در حال رشد و نمو وتکامل باشند، مثلی می­آورد، می­گوید:

پیروان محمد مثل دانه­ای است که در زمین کاشته شود .آن دانه ابتدا به صورت برگ نازکی از زمین می­دمد، پس خود را نیرومند می­سازد .پس روی ساقه خویش می­ایستد این مثلی است از جامعه­ای که منظور قرآن است، نموداری است از آنچه آرزوی قران است .قرآن اجتماعی را پی ریزی می کند که دائما در حال رشد و توسعه وانبساط وگسترش باشد.»

تاریخ صدر اسلام نشان داد که اسلام چقدر برای اینکه اجتماعی را از نوع بسازد و پیش ببرد تواناست، اما دیروز که به زن ارث نمی­دادند حق مالکیت برایش قائل نبودند اراده و عقیده اش را محترم نمی­شمردند.[1]

قرآن کریم دارای افقهای بی­انتهایی است که به تدریج یکی پس از دیگری آشکار می­شوند.قرآن به گونه­ای است که امام رضا(ع)در پاسخ فردی که پرسید: چرا هر چه قرآن نشر و تدریس می­شود بر لطافت آن افزوده می­شود؟

حضرت در پاسخ فرمود: «ان الله تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه» خداوند قرآن را برای زمان و یا مردم خاصی قرار نداده است.از این رو قرآن در هر زمانی جدیدوتا روز قیامت برای هر قومی دارای لطافت است همچنان که ملاحضه، می­شود امام رضا(ع)در این حدیث فقط به موضوع جاودانگی قرآن اشاره نکرده بلکه به رمز جاودانگی و لطافت دائمی آن که هیچ گاه غبار کهنگی و پژمردگی روی آن نمی­نشیند نیز اشاره کرده است.[2]

پیامبر اسلام(ص)اولین کسی است که اندیشه بشر را به این ویژگی توجه داد و بیان کرد که این ویژگی از مهمترین ویژگیهای قرآن است.آنجا که در وصف قرآن کریم می­فرماید: «قرآن، هم ظاهر دارد و هم باطن.ظاهر آن فرمان و باطن آن علم امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 9
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 23:15 توسط رسول |


ویژگی های جرائم مانع

 

ویژگی های جرائم مانع

گفتار اول: مطلق بودن

 چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه ای باشد مانند ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل، جرم را مقّید می نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را مطلق گویند[1]. به عنوان مثال وارد کردن مواد مخدر به داخل کشور جزء جرایم مطلق محسوب می گردد و این جرایم را بدین منظور مطلق می نامند که در توصیف مجازات اخذ نتیجة زیانبار درآن سهمی ندارد. یعنی عمل بزهکار را صرف نظر از نتایج آن مورد نظر قرار داده و مرتکب را مورد مجازات قرار می دهند. این ویژگی جرایم مانع نیز باعث می شود که شخص به محض ارتکاب عمل ممنوعه مورد مجازات قرار گیرد. به عنوان مثال صرف نبستن کمربند ایمنی موجبی برای جرایم راهنمایی و رانندگی و جریمه نقدی توسط پلیس می شود.

گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن

 دیگر ویژگی و خصوصیت جرایم مانع غیرقابل گذشت بودن یا جنبه عمومی بودن جرم می باشد. به عبارت دیگر جرم ممکن است دو جنبه داشته باشد؛ جنبة عمومی از آن جهت که مخل نظم و حقوق عمومی است و جنبة خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است[2]. بدین منظور جرایم مانع را غیرقابل گذشت می نامیم که بدلیل عدم لطمه و آسیب به اشخاص فاقد جنبة خصوصی می باشد و دادستان بنا به ملاحظة جنبه عمومی جرم و اصل قانونی بودن تعقیب دادسرا یا هر نهاد و ارگانی که از سوی قانونگذار به جانشینی آن عمل می کند باید تعقیب جرایم و اقامه دعوی علیه متهم را به نمایندگی از سوی جامعه برعهده گیرد.

 به عبارت دیگر جرایم مانع مانند تکدی، ولگردی و حمل اسلحه بدلیل عدم خسارت و لطمه مستقیم به افراد فاقد جنبة خصوصی هستند و دادستان می تواند آنها را صرفاً از حیث جنبة عمومی جرم مورد تعقیب قرار دهد. قانونگذار در ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری ویژگی جرایمی را ذکر  می کند و جرایم را از حیث قابل گذشت بودن و رسیدگی به آنها دسته بندی کرده است.

گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن

 بزه دیده شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در پی وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه متحمل ضرر مادی، روحی، روانی و یا جسمی شده و یا در معرض خطر واقع شده و یا به یکی از حقوق اساسی به رسمیت شناخته شدة قانونی او لطمه وارد شده است[3]. اما در جرایم بدون بزه دیده اصولاً شخص با ارتکاب عمل خود هیچ گونه صدمه و آسیبی را به دیگران وارد نمی کند به عنوان مثال راننده موتورسیکلتی که بوسیله قانون مؤظف به استفاده از کلاه ایمنی می باشد درصورت بروز حادثه خسارت و آسیب متوجه خود او خواهد بود و دیگران از این بابت هیچ گونه خسارت و آسیبی نمی بینند. عده ای از حقوقدانان نیز معتقدند که جرایم بدون بزه دیده نمی تواند فاقد بزه دیده باشد و طی آن می تواند بزه دیده خود فرد و یا خانوادة او، گروه یا یک شخصیت حقوقی و یاجامعه باشد. بنابراین می توانیم تمامی مصادیق جرایم مانع را که در مبحث قبل ذکر کردیم جزء جرایم بدون بزه دیده بنامیم که هیچ گونه صدمه و آسیب مستقیم و مشخص و ملموسی به کسی وارد نمی شود.

گفتار چهارم: بازدارنده بودن

 قانوگذار درماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را اینگونه تعریف می نماید: «مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن».

 بازدارنده بودن چهارمین ویژگی جرایم مانع محسوب می گردد و بوسیلة آن قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار منحرفانه قصد پیشگیری و بازدارندگی از جرایم مهمتر و خطرناک تر را دارد. به بیان دیگر مجازات های بازدارنده مجازات اعمالی هستند که فاقد حرمت شرعی است و مرتکب آن با ارتکاب این جرم عمل حرامی انجام نمی دهد ولی از آنجایی که این عمل بر خلاف نظم عمومی جامعه محسوب می گردد حکومت از طریق قوة قانونگذاری خود و برای باز داشتن افراد از ارتکاب آن این عمل را جرم و قابل مجازات دانسته است[4].

گفتار پنجم: قراردادی بودن

 جرایم در یک تقسیم بندی به جرایم طبیعی و جرایم قراردادی یا مصنوعی تقسیم می شوند. این تقسیم بندی را در ابتدا گاروفالو ارائه نمود. جرایم طبیعی جرایمی هستند که در طول تمامی ادوار تاریخ به علت مخالفت با شرایط اساسی زندگانی اجتماع همواره منع شده است و جرایم قراردادی جرایمی هستند که قانونگذار در تعیین این جرایم تحت تأثیر عواملی قرار دارد که این عوامل نه جهانی و نه ذاتی است بلکه زاییدة شرایط و مقتضیات مذهبی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اداری همان جامعه است و این مقتضیات همواره در حال تغییر و تحول است.



[1]  . نوربها، 1385، صفحه 124

[2]  . اخوندی، 1385

[3]  . حاجی ده آبادی، 1385، صفحه 98و99

[4]. خالقی، 1387، صفحه 127

 

ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 14
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 6:29 توسط رسول |

تعریف جرائم مانع

 

 علاوه بر جرم، در هرجامعه اعمال دیگری وجود دارند که کم و بیش حاکی از ناسازگاری و مخالفت مرتکب آن با مقررات اجتماعی است. جامعه شناسان و مخصوصاً دانشمندان آمریکایی معتقدند که اگر چه مقنن برای این قبیل انحرافات مجازاتی تعیین ننموده ولی چون ارتکاب این اعمال به اعمال کیفری منجر می شود لذا بهتر است که پدیدة جنایی در محدودة وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد و شامل کلیة انحرافات و ناسازگاری ها شود و شاید هیچ عقل سالمی مخالف مبارزه با این انحرافات و ناسازگاری ها نباشد[1].

 درمیان مقررات مربوط به پیشگیری از ارتکاب جرم می توان از جرایمی نام برد که گاهی اوقات عملی به خودی خود از نظر اجتماعی خنثی است و بار منفی ندارد ولی می تواند موجب تسهیل ارتکاب جرم شود. برای مثال در قانون پلیس راه بلژیک درسال 1967 پیش بینی شده است که ترک نمودن وسیلة نقلیه موتوری بدون انجام احتیاطات لازمه جهت جلوگیری از سوء‌ استفاده از آن از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته می شود و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت[2] و یا در قانون جدیدی که در ایالت نیوجرسی امریکا بوجود آمد ارسال پیامک و یا بازی کردن با تلفن همراه در حال پیاده روی را  مشمول مجازات 85 دلاری قرار داد، که باعث پیشگیری از ایراد خسارت به دیگر عابرین پیاده و یا خطر برخورد با وسایل نقلیه دیگر می شود.

 در واقع آخرین وسیلة پیشگیری اینست که قانونگذار بعضی از اعمال تقصیر آمیز و کوچک را به منظور جلوگیری از وقوع جرم دیگر جرم شناخته و با تدابیر فردی مجازات کند. مثلاً خرید مواد سمی، حمل اسلحه، فروش برخی آلات جرم را قانون جرم می شناسد و بدین منظور از ارتکاب مسموم کردن، قتل عمدی و یا سقط جنین از طرف مرتکبان آن جلوگیری می کند که این سیستم جرایم مانع یا به تغبیر حقوقدانان فرانسوی اقدامات پیشرفته مجازات نامیده می شود[3].

 جرم انگاری رفتارهای منحرفانه گویای این امر است که ویژگی سرکوبگری ضمانت اجراهای کیفری از یک سو باید به عنوان عامل پیشگرانه به کار گرفته شود[4] و از سوی دیگر از آنجا که یک رفتار خطرناک ساده ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشد و خساراتی برای جامعه ایجاد کند هرچند خسارت آن فوری نباشد باید مجرمانه تلقی شود تا با اعمال کیفر حالت خطرناک فرد در نطفه خفه شده دفاع اجتماعی تأمین گردد. اصطلاح جرائم مانع از لحاظ لغوی ترجمة واژهPreventing Crimes  می باشد که به تازگی از طریق ترجمه وارد ادبیات حقوقی کشور ما شده است و معنای لغوی و اصطلاحی آن تفاوتی با هم ندارند. نامگذاری انحرافات و رفتارهای خطرناک در غالب جرم که نخست در نوشته های بنتام تحت عنوان جرایم فرعی مطرح شده بود در آثار نویسندگان فرانسوی به عنوان جرایم مانع مطرح شد. امروزه جرایم مانع بخشی از قوانین کیفری کشورها را به خود اختصاص می دهد و مصادیق آن متعدد و متنوع است. حمل اسحله غیرمجاز، تبانی برای ارتکاب جرم، تهیه و ساخت کلید برای سرقت، نگهداری مشروبات الکلی، تکدی، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و مواد الکلی و رانندگی درحال مستی مصادیق بارز این جرایم محسوب می شوند[5].

 با توجه به مطالب ذکر شده می توان این جرایم را اینگونه تعریف نمود: این دسته از جرایم، رفتارهای مقدماتی هستند که برای پیشگیری از ارتکاب یک جرم دیگر، در اکثر کشورهای دنیا جرم انگاری شده اند و تعداد این جرایم در مجموعه قوانین اکثر کشورها زیاد است.

 از لحاظ ماهوی این جرایم به مراحل بسیار مقدماتی و زود هنگام اقدام مجرمانه که حتی ممکن است مورد نظر فاعل آن نباشد اطلاق می شود و همچنین این جرایم دارای عنصر مادی اعمالی هستند که هرچند از نظر نتیجه واقعی پائین تر از شروع به جرمند ولی از لحاظ حقوقی با جرایم مادی صرف متفاوتند؛ زیرا از یک سو با جرایم دیگری که مقید به نتیجه اند همزیستی دارند واز سوی دیگر با برخی از جرایم مقید به نتیجه جنبه تعدد معنوی به خود می گیرند، مانند جرم موجب قتل دیگری شدن درحین رانندگی توأم با مستی[6].



[1]  . عزت عبدالفتاح، 1386، صفحه 11

[2]  . جاوید صلاحی، ص167، 1388

[3]  . ژرژ لواسور و برنارد بولک و گاستون استفانی، 1377، صفحه 78

[4]  . ,Rabikiran2002

[5]  . نجفی ابرندآبادی، 1383، صفحه 26

[6]  . Decocq 1941 p, 184

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 14
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 6:27 توسط رسول |

پایان نامه ارشد : تفاوت جرم و انحراف

 

تفاوت جرم و انحراف

 پیش از اینکه بخواهیم به ارائه تعریفی از جرایم مانع بپردازیم نیاز به بررسی این مسئله ایجاد
می شود که آیا تفاوتی میان مفهوم جرم و انحراف وجود دارد؟ این ضرورت از آنجا ناشی می شود که بسیاری از حقوقدانان و جرم شناسان جرایم مانع را انحرافاتی می دانند که نباید جرم انگاری شوند و معتقدند که باید راهکارهای پیشگیرانه برای مبارزه با این انحرافات به کار برده شود و استفاده از ابزاری کیفری و مجازات را برای مبارزه با اینگونه انحرافات غیرعقلانی و نادرست می پندارند. جامعه شناسان و جرم شناسان برای توصیف رفتارهایی که شاید بدون جرم شناخته شدن از طرف قانون جزایی از رفتار عامه مردم جدا می شوند با کمال میل از انحراف یاد می کنند و از جرم نیز به عنوان یک فعل یا ترک فعل که به وسیله یک نفر به جهت آسیبی که به نظام اجتماعی وارد می کند از طرف جامعه مجازات می شود یاد شده است
.

 بسیاری از جامعه شناسان و جرم شناسان معتقدند که مفهوم جرم و انحراف به آسانی قابل تعریف نیستند و رابطه میان آن دو نیز رابطة سر راست و روشنی نیست و کجروی و جرم به یک معنا نیستند، هرچند که در موارد زیادی همپوشانی دارند[1]. درجوامع بدوی و ایستا یعنی جوامعی که در آنها قوانین مکتوب وجود ندارد انحراف و جرم در یک مفهوم به کارگرفته شده و هر دو به مفهوم تخلف و سرپیچی از آداب و رسوم و ضوابط جامعه اطلاق می شود[2].

 با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که رابطة میان مفهوم جرم و انحراف رابطة عموم و خصوص مطلق است و مفهوم انحراف بسیار گسترده تر از مفهوم جرم قلمداد می شود. زیرا جرم صرفاً نوعی نقض از قواعد است درحالیکه مفهوم انحراف هم جرم را در بر می گیرد و هم محدوده ای فراتر از آنرا دارد که مرزهای آن نامشخص و مبهم است[3]. ولی اعتقاد ما براینست که رابطة این دو عموم و خصوص من وجه است زیرا هر جرمی را نمی توان ناقض ارزش ها دانست به عنوان مثال جرم کوپن فروشی را که یک جرم است می توان در نظر گرفت که علیرغم جرم بودن ناقض هیچ گونه ارزشی نمی باشد.

 یکی دیگر از تفاوت های جرم و انحراف نیز اینست که برخلاف جرم که عمده روش مبارزه با آن ضمانت اجرای کیفری است برای مقابله با انحراف غالباً از ساز و کارهای غیرکیفری نظیر مشاوره، طرد کردن از گروه به طور موقت، توبیخ و احضار برای سئوال و جواب استفاده می شود. استفاده از ضمانت اجرای کیفری در مورد انحراف نیز زمانی بوجود می آید که انحراف در مجموعه قوانین برای خود جایگاهی پیدا کند. پس برای حصول به ضمانت اجرای کیفری، انحراف باید از حد دوری از هنجارهای عادی به ناهنجاری یا جرم تغییر مسیر بدهد که اگر این تغییر مسیر وجود نداشته باشد، هرچند که رفتار مورد انتقاد قرار می گیرد ولی ضمانت اجرای کیفری در مورد آنان اعمال نمی گردد به بیان دیگر جایی که برای رفتار نابهنجار قوانین مکتوب و مدونی وجود ندارد و قانون آن رفتار را منع نکرده است اگر چه هنجارهای اجتماعی نقض شده است ولی از نظر قانون جرمی رخ نداده است.

 باتوجه به تعاریفی که از مفهوم جرم و انحراف ارائه شد به این نتیجه خواهیم رسید که هرچند جرایم یا حداقل بسیاری از آنها ناقض ارزشها هستند، مرز نهایی میان جرم و انحراف را قانونگذار تعیین می کند. بدین معنا که هرگاه برای برخورد با عملی ناهنجار، مجازات درنظر گرفته شود آنرا جرم می نامیم. چنین حد فاصلی میان این دو مفهوم امری اعتباری و نسبی اما دقیق است و به دلیل همین نسبت مصادیق انحراف و جرم از زمانی به زمان دیگر و از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت است[4].

پایان نامه ارشد

[1]  . گیدنز، 1387، صفحه292

[2]  . احمدی، 1384، صفحه7و8

[3]  . پل راک، 1379، ص 226

[4]  . قیاسی، 1385، ص 338

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 14
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 6:26 توسط رسول |

مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری

 

مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری

 آشنایی با اهداف کلی جرم انگاری در هر نظام حقوقی، مهم ترین راهنمای پژوهشگران برای کشف مبانی جرم انگاری هر رفتار در آن نظام حقوقی است و منظور از ضوابط عمومی جرم انگاری، چهارچوب هایی است که قانونگذاران خود را متعهد به رعایت آن به هنگام جرم شمردن رفتارها می دانند. در واقع ضوابط عمومی جرم انگاری ضوابطی هستند که قانونگذار در جرم شناختن رفتارها، ملزم به احترام آنها بوده و رفتارهای مختلف را همواره با لحاظ این ضوابط جرم انگاری می نماید. بر همین اساس مهم ترین اهداف عمومی جرم انگاری عبارتند از:

الف: پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار

 در جوامع امروزی گزاره هایی به نام هنجار تعریف شده است که قانونگذار برای واکنش به رفتارهایی که این هنجارها را نادیده می گیرد، اقدام به جرم انگاری این رفتارها می نماید. بررسی چگونگی ایجاد این هنجارها خارج از موضوع پژوهش حاضر است اما بیشتر حقوقدانان غربی، تحت تاثیر نظریۀ قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو، معتقدند که این هنجارها با قراردادهایی اجتماعی ایجاد شده و با قراردادهای اجتماعی جدید نیز قابل جایگزینی هستند. در نظام های حقوقی سکولار امروز غربی، قانونگذار مسئول محافظت از هنجارهای جامعه است و خود دنباله رو جامعه در ارتباط با هنجارها محسوب می شود (مطهری،1380، صفحه43). در واقع قانونگذار در این جوامع وظیفه دارد هنجارهای مطرح در جامعه را شناسایی نموده و برای محافظت از آن ها، رفتارهای متجاوزانه به این هنجارها را جرم انگاری نماید و خود نقشی در ایجاد و معرفی هنجارها به اجتماع ندارد. بنابراین نخستین هدفی که قانونگذار در نظام های حقوقی غرب از جرم انگاری رفتارها دنبال می کند، محافظت از هنجارهایی است که آن را مورد احترام اجتماع تشخیص می دهد[1].

ب: واکنش به رفتارهای خلاف هنجار

 در بسیاری از مکاتب حقوق جزا که در غرب ارائه شده است، واکنش به رفتار خلاف هنجار افراد به عنوان یکی از اهداف جرم انگاری و مجازات مطرح شده است. برخی از مکاتب مانند مکتب کلاسیک، واکنش به هنجارشکنی و رساندن هنجارشکنان به سزای عمل خود را تنها هدف مجازات ها می دانستند و برخی مکاتب مانند مکتب نئوکلاسیک یا مکتب تحققی این امر را یکی از چند هدف مجازات ها به حساب می آوردند. مکتب واکنش اجتماعی نیز اساس و بنیان خود را بر لزوم واکنش به جرم قرار داده بود و  بالاخره مکتب دفاع اجتماعی نیز به عنوان یکی از پرطرفدارترین مکاتبی که الهام بخش بسیاری از قوانین جزایی بوده است، با استدلالی نسبتاً متفاوت خواستار واکنش به هنجارشکنی ها شده است[2]. مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد پایمال شدن هر یک از هنجارهای مورد احترام اجتماع وجدان عمومی جامعه را به حرکت درآورده و باعث می شود که جامعه خود را در معرض خطر ببیند و به همین دلیل خواستار واکنش به این هنجارشکنی می شود و دستگاه قضایی موظف است در پاسخ به این درخواست جامعه، به رفتارهای خلاف هنجار واکنش نشان دهد. بنابراین رفتارهایی که به هنجارهای اجتماعی تجاوز می نمایند شناسایی و جرم انگاری می گردند تا به هنگام ارتکاب آن ها از سوی افراد، دستگاه قضایی بتواند در مقام واکنش به هنجارشکنی در اجتماع از جامعه دفاع کرده و هنجارشکنان را وادار به پرهیز از تعدی به هنجارهای جامعه نماید[3].

 به عقیدۀ برخی حقوقدانان غربی، هرچند امروزه دیگر نمی توان پذیرفت که صرف واکنش به هنجارشکنی افراد در جوامع، هدف حکومت ها از مجازات اشخاص است، اما نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که جامعه مایل به مشاهدۀ اجرای عدالت و پاسخگو بودن افراد در برابر اعمال مجرمانه می باشد و از همین رو در کنار تمایل یافتن نسبی جوامع متمدن بشری به اصلاح مجرم و بازگرداندن او به وضعیت یک شهروند معقول همواره واکنش به هنجارشکنی نیز مورد توجه جوامع است. بنابراین واکنش به رفتارهای خلاف هنجار نیز به عنوان یکی از اهداف عمومی جرم انگاری در نظام های حقوقی غربی مد نظر قرار می گیرد[4].

ج: اصلاح رفتارهای خلاف هنجار

 امروزه اندیشه های حقوقدانانی مانند گراماتیکا که تلاش برای اصلاح عملی مجرمان را مهم ترین هدف حقوق جزا به شمار می آورند، در قالب نحله های مختلفی در مکتب دفاع اجتماعی نفوذ فراوانی در نظام های حقوقی غربی نموده و درمان حالت ضد اجتماعی افراد مهم ترین کارکرد نظام کیفری هر جامعه محسوب می شود[5]. به نظر می رسد که تمام نظام های حقوقی غربی تلاش می کنند اصلاح رفتارهای خلاف هنجار را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود از جرم انگاری این رفتارها مد نظر داشته باشند. در واقع نظام های حقوقی تلاش می کنند با جرم انگاری رفتارهای خلاف هنجار، افرادی را که نتوانسته اند خود را با هنجارهای جامعه سازگار نمایند، بالاجبار وادار به اصلاح و تطابق با هنجارهای جامعه نمایند. به بیان دیگر، هدف از جرم انگاری یک رفتار ضد اجتماعی قرار دادن فرد هنجار شکن در اختیار حکومت برای اصلاح اجباری وی است. بنابراین نظام های حقوقی رفتارهای خلاف هنجار را جرم انگاری می کنند تا بتوانند هنجارشکنان را با توسل به قوای قهریه  وادار به اصلاح رفتار و همراهی با هنجارهای اجتماع نمایند.

 اما در سالهای اخیر جرم شناسان سه اصل کلی پیشنهاد کرده اند که باید بر حوزه جرم انگاری حاکم بوده و به عنوان معیار هایی در تصمیم گیری اینکه چه نوع رفتاری بایستی در یک جامعه دموکراتیک و غیر دینی مجرمانه محسوب شود از آنها استفاده شود. این اصول عبارتند از:

الف. غیر اخلاقی بودن رفتار

ب. رفتار به صورت آشکار ضد اجتماعی بوده و یا از نظر اجتماعی زیان آور باشد.

ج. رفتار بایستی بطور بالفعل یا بالقوه نسبت به دیگران زیان آور باشد یا حداقل حقوق اساسی دیگران را نقض کند[6].



[1].  مطهری، 1374، صفحه 45

[2]  . مطهری، 1385، صفحه 47

[3]  . ابرندآبادی، 1387، صفحه 120

[4] . ابرندآبادی، 1387، صفحه 120

[5]  . محقق داماد، 1386، صفحه 67

[6]  . عزت عبدافتاح، 1386، صفحه9

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : | بازدید : 14
برچسب ها : ,
+ نوشته شده در جمعه 23 شهريور 1397ساعت 6:25 توسط رسول |

صفحه قبل 1 صفحه بعد
تبلیغات متنی
بک لینک ارزان
تبادل لینک رایگان
تبادل لینک رایگان